يوم غد.. وزارة العمل ستودع المبلغ المخصص للهيئة ضمن قانون الامن الغذائي
غدا.. وزارة العمل سيكون هناك اجتماع مشترك بين هيئة الحماية والتخطيط من اجل توزيع المبلغ بين الاسر المستوفية لشروط الشمول وفق نسبة الفقر والسكان للمحافظات وايضا نسب المركز والاقضية والنواحي.
وزارة العمل الاولوية لاطلاق الشمول ستكون حسب الاسبقية ولمن قدم منذ عام ٢٠١٦ وللفئات(المعاقين،الارامل،المطلقات،كبار السن،العاجزين ومن ثم الاسر معدومة الدخل).
المبلغ المخصص للهيئة ضمن الامن الغذائي الطارئ لايكفي لشمول جميع الاسر الداخلة في قاعدة بيانات الهيئة والبالغة (٣٦٨) ألف.
العمل اكملت تعديل قانوني رعاية ذوي الاعاقة والحماية الاجتماعية لفك التداخل بينهما وننتظر اقرار التعديلات من مجلس النواب.
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وجهنا بايقاف الاستقطاع من مزدوجي الراتب بين الاعانة والمعين ووجهنا كتاب الى مجلس الوزراء لاطفاء جميع المبالغ المتجاوز عليها وذلك بعد حصر المبالغ .
نحتاج الدعم المالي واللوجستي لملاكات الهيئة من اجل تحفيز العاملين ومنهم الباحثين الاجتماعين.
طالبنا مجلس الوزراء تعديل قانون استرداد الاموال من المتجاوزين على الاعانة الاجتماعية وارجاعها الى صندوق الحماية وليست ايراد للدولة.
نطالب من جميع وزارات ومؤسسات الدولة بتحويل المبالغ المخصصة ضمن قانون الحماية الى صندوق الحماية من اجل الاستفادة منها في توسيع خدمات الهيئة المقدمة للفقراء.
هناك آلية قانونية معتمدة للتظلم والاعتراض على عدم الشمول
اذا كان لديك اي سؤال أو إستفسار تابعوآ على قناة التلكرام ضغط هنا