مجلس النواب يقترح رفع منحة 100 ألف إلى 300 ألف بدلآ من شهر واحد الفئات التالية
تحية طيبة ي ظل غياب شبه تام للمصانع ، وانحسار الزراعة وانعدام مقوماتها والدعم اللازم والكلي لها ، وعدم وجود فرص عمل للشباب والعاطلين بصورة عامة ، وفي الوقت الذي نتابع فيه بقلق بالغ ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية ، والتأثير الكبير لذلك وخاصة على الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية والمتقاعدين والعاطلين عن العمل ومعدومي الدخل ، ونظرا لارتفاع أسعار النفط بشكل كبير ، ولكون التقديرات تشير الى تحقق وفرة مالية قدرها حوالي ( ١٢ ترليون دينار ) نتيجة لارتفاع أسعار النفط ، وتطبيقاً للمادة 111 من الدستور التي تنص على إن " النفط والغاز ملك كل الشعب العراقي " ومراعاة لهذه الظروف الاقتصادية المتذبذبة نطالب بدعم كل أبناء الشعب من زاخو الى الفاو ، بخطة مؤقتة وكما يلي :
1- توزيع منحة مالية قدرها ( ۱۰۰,۰۰۰ ) مائة ألف دينار لكل مواطن . ولمدة ثلاثة أشهر متتالية.
أقرأ ايضآ:- الإجابة عن الأسئلة بشأن منحة 100 ألف مجلس الوزراء
2- يستثنى من المنحة رؤساء الرئاسات الثلاث ونوابهم والوزراء ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم واعضاء مجلس النواب واصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامون ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم.
3- توزع المنحة بأسرع وقت عن طريق وكلاء البطاقة التموينية.
4- صرف المتبقي من الوفرة المالية لغرض إعادة تأهيل المصانع المعطلة وتشغيل المتوقف منها لدفع حركة الانتاج ورفع المستوى الاقتصادي وتشغيل الآلاف من الأيادي العاملة وتحسين الوضع المعاشي للمواطنين .
5- معاقبة المحتكرين وفق ( المادة 13 – اولا ) من قانون المنافسة ومنع الإحتكار رقم ( 14 ) لسنة ٢٠١٠ ، ووفق تعريف الإحتكار المبين في ( المادة 1 - ثانيا ) من القانون .
وبهذا لن تمس أو نؤثر بأي شكل من الأشكال على باب الطوارئ + مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق لعام ۲۰۲۲ المزمع ارسالها إلى مجلس النواب لاحقا ، وكذلك سنكون سدا منيعا بوجه زيادة نسبة التضخم نتيجة لضخ هذه الكتلة النقدية في السوق المحلية بتطبيق الفقرة. ( 5 ) آنفا وتكليف كل السلطات والمؤسسات ذات العلاقة بمراقبة الموضوع ومتابعة ومعاقبة المحتكرين ، ونؤدي واجبنا ونقدم الدعم اللازم لكافة أبناء الشعب وفق الدستور ومبادئ العدالة.