وزارة المالية تعلن عن تأخير في رواتب
تعلن وزارة المالية تأخير في رواتب لهذا الشهر
من خلال الصفحة الرسمية لوزارة المالية: الرواتب ستتأخر لحين تشريع قانون الاقتراض ويستثنى من ذلك رواتب المتقاعدين ورواتب والرعاية الاجتماعية.
وأكدت وزارة المالية مرارا أن الإيرادات الحالية للحكومة ، في ظل انخفاض أسعار النفط و التزام العراق بقرارات أوبك المتعلقة بتخفيض الإنتاج النفطي ، غير كافية لمواجهة النفقات الجارية للحكومة. في الوقت الحالي ، تقل عائدات النفط الشهرية عن 50٪ من النفقات الجارية للحكومة. نتوقع أن يستمر هذا الوضع في المستقبل القريب.
لمعالجة الاختلالات الهيكلية في المالية العامة ، شرعت وزارة المالية في برنامج من ثلاثة محاور لمعالجة القضايا قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى التي تؤثر على الاقتصاد العراقي.
بالنسبة إلى الفترة القصيرة جدًا ، من الآن وحتى نهاية عام 2020 ، لا ترى وزارة المالية أي خيار سوى اللجوء إلى قروض قصيرة الأجل من البنوك الحكومية ، والتي سيتم خصمها بعد ذلك من البنك المركزي. جميع الخيارات الأخرى ، مثل زيادة الإيرادات من الگمارك أو الضرائب او الجبايات من قطاع الكهرباء، ببساطة غير ممكنة على المدى القصير. علاوة على ذلك ، على الرغم من ضرورة ترشيد وتفعيل توليد الإيرادات الاخرى الغير نفطية ، فإن مثل هذه الإجراءات لن تعوض ، على المدى القصير ، عن النقص في عائدات النفط ، بالنظر إلى هيكل اقتصادنا. تتطلب جميع الإجراءات الأخرى المتعلقة بإدارة كشوف رواتب القطاع العام موافقة تشريعية قبل أن تُترجم إلى تخفيضات في الإنفاق أو توليد إيرادات.
في هذا الشأن ، كان هناك عدد من القضايا الهامة التي أثيرت.
وقالت أيضا سوف يتم إطلاق جميع الرواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية لحين تشريع قانون الاقتراض.